[ 5 . إنّه لا شريك له ] قال : الخامسة ، في نفى الشّريك عنه للسّمع و للتّمانع ، فيفسد نظام الوجود ، و لاستلزامه التّركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود ، فلا بدّ من مائز . أقول : اتّفق المتكلمون و الحكماء على سلب الشّريك عنه تعالى لوجوه : الأوّل ، الدّلائل السّمعية الدّالة عليه ، و إجماع الأنبياء ، و هو حجّة هنا لعدم توقّف صدقهم على ثبوت الوحدانيّة . الثاني ، دليل المتكلّمين و يسمّى دليل التّمانع ، و هو مأخوذ من قوله تعالى : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء / 22 ] . و تقريره انّه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود و هو باطل .